ماده 91 ـ اخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداري ممنوع مي‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاه هاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جزدستگاه خود تخلف محسوب مي‌شود.

تبصره 1 ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران ازطريق انجام بازرسي هاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه هريك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد با تاييد مدير مربوطه برسد، بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات ومديران مجاز مي توانند دستور اعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا وعناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تايك سال را براي فرد مختلف صادر نمايند.

تبصره 2 ـ در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارش هايي كه به تاييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازات هاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد.

تبصره 3ـ دستگاه هاي اجرايي موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاه هاي اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاه هاي اجرايي اعلام نمايد.

تبصره 4 ـ سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاه هاي اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد.

ماده 92 ـ مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و كنترل وحفظ روابط سالم كارمندان خود درانجام وظايف محوله مي‌باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر وزيان دولت گردند ويا تخلفاتي نظير رشوه و يا استفاده در حيطه مديريت مسئولان مزبور مشاهده واثبات گردد علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان ( حسب مورد ) نيزكه در كشف يا جرائم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط با آنان رفتار خواهد شد .